موسم “سيدي احماد أولمغني” يتحوّل إلى مسرح لمحاكمة الشارع

تعرّض تاجر متجول بجماعة بوزمو  لاعتداء عنيف كاد أن يودي بحياته، إثر اتهامه بالسرقة دون أي دليل أو محاكمة. الحادثة وقعت قبل انطلاق موسم سيدي احماد أولمغني  بشكل رسمي، حين سقط الرجل بين أيدي بعض المواطنين الذين لم يترددوا في تسديد الضربات والركلات له، مستندين فقط إلى نداء “إميشر… إميشر!” (أي: سارق… سارق) أطلقه أحد التجار المحليين.

وخلف الإعتداء رغم تدخل السلطات الأمنية لإنقاذ الضحية،  جروحًا عميقة وإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، حيث لا يزال يتلقى العلاج.

وافاد الضحية، الذي تبيّن لاحقًا أنه تاجر متجول قادم من الدار البيضاء  في تصريحاته أنه لا يتقن الأمازيغية، وكان يبيع ملابس جديدة في السوق بسيارته الخاصة. وحسب  روايته، فقد حاز على مكان استراتيجي بالسوق منذ يوم الأحد، ما أثار حفيظة أحد التجار المحليين الذي طلب منه مغادرة المكان بدعوى ملكيته له.

وعند رفضه المغادرة، اندلع خلاف بينهما، استخدم فيه التاجر المحلي ما وصفه الضحية بـ”الكود المعروف” في السوق: “إميشر”، ليتم اتهامه بالسرقة أمام الملأ، ويتحول فورًا إلى هدف للهجوم دون فرصة للدفاع عن نفسه.
كما  أكد التاجر المتجول أنه فقد سلعته من الملابس الجديدة ومبلغًا ماليًا قدره 2400 درهم أثناء فقدانه الوعي، ما زاد من حجم الضرر المادي والنفسي الذي تعرّض له.

وقد تقدم الضحية بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، مرفقة بشهادات طبية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومعاقبة المتورطين في هذا الاعتداء الذي شهده عدد من المواطنين، من بينهم رجال أمن وسلطات محلية يعرفون التاجر الذي أطلق الاتهام.

وتفتح هذه الحادثة الباب على مصراعيه للتساؤل حول منطق “محاكمات الشارع”، حيث تُطلق التهم جزافًا وتُنفذ الأحكام بوحشية وسط جمهور لا يملك حق القضاء.
كما تطرح تحديًا حقيقيًا أمام السلطات الأمنية والقضائية لضمان العدالة، وحماية الحقوق، وعدم السماح بتحويل الأسواق إلى فضاءات للانتقام والتشهير والإيذاء خارج إطار القانون.