الرشيدية 24 : متابعة
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، صباح السبت، محامية وثلاثة مشتبه فيهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ.
وجاء تحريك هذا الملف بعد توقيف ثلاثة أشخاص بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت الأبحاث الأولية عن وجود عقود محررة وموقعة من قبل المحامية، يُشتبه في أنها موضوع تزوير.
وخضع المتهمون للاستماع من قبل النيابة العامة، التي قدّمت ملتمساً بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ والمشاركة فيها، ليُحال الملف بعد ذلك على المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات.
وبعد الاستنطاق الابتدائي، قرر قاضي التحقيق تأجيل الملف في انتظار الاستنطاق التفصيلي، مع متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مقابل كفالات مالية مهمة، إلى جانب اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في حقهم كإجراء احترازي لضمان حضورهم خلال أطوار التحقيق.
