تصدر المغاربة المقيمين بالخارج قائمة المساهمين في الاستثمارات الأجنبية في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة عند متم سنة 2021. بمبلغ قدره 1,02 مليار درهم، أي 39,6 في المائة من إجمالي المبالغ المستثمرة. حسب ما كشفته الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأفاد تقرير للهيئة حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2021. أن المغاربة المقيمين بالخارج جاؤوا متبوعين بالأشخاص الذاتيين الأجانب المقيمين والأشخاص الذاتيين الأجانب غير المقيمين بحصص 32,4 و17,7 في المائة على التوالي.
وبخصوص، يضيف المصدر، المبلغ الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. فقد بلغ 2,6 مليار درهم عند متم سنة 2021، مقابل 2,9 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 12 في المائة.
وظلت الحصة المملكة من طرف الأجانب في صافي الأصول الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ضعيفة، منتقلة من 0,56 في المائة في سنة 2022 إلى 0,44 في المائة في 2021.
وفي ما يتعلق بحصة استثمارات الأشخاص الذاتيين في إجمالي هذه الاستثمارات. فقد شهدت ارتفاعا كبيرا، لتصل بذلك إلى 2,32 مليار درهم، أي 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مقابل 66 في المائة قبل سنة.
