إن ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها يفرض، بالإضافة إلى توفر الموارد المالية، وجود الموارد البشرية، حيث إن تدبير الشأن العام المحلي يتأثر بعقلية مسيريه وبالأسلوب الذي ينهجونه في ذلك.
ومن هذا المنظور، فإن تحقيق الأهداف المسطرة لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستدعي باستمرار بعض المؤهلات، لأن للمنتخبين المحليين صلاحيات هامة ومتعددة ترتبط بكل مجالات التسيير المحلية، دون إغفال دور الموظف العمومي المحلي، باعتباره فاعلا في تنفيد قرارات المجالس المحلية، مما يفرض طرح السؤال التالي: هل الوسائل البشرية مؤهلة لتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وقادرة على مواكبة متغيرات تدبير الشأن العام المحلي؟.
