الرشيدية24: متابعة
تفجرت معطيات قضائية جديدة وضعت ثلاثة قضاة في قلب عاصفة غير مسبوقة، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداعهم السجن الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في التلاعب بمسار قضايا معروضة على القضاء مقابل منافع مالية.
وتفيد المعلومات المتداولة أن المعنيين بالأمر، الذين كانوا يشتغلون بمحاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، يواجهون شبهات ثقيلة ترتبط باستغلال مواقعهم للتأثير في مخرجات بعض الملفات القضائية، في ممارسات تضرب في العمق مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية السمسرة داخل بعض دواليب العدالة، وتطرح تساؤلات حارقة حول حدود الاختراق الذي قد تكون تعرضت له المنظومة القضائية، في وقت تؤكد فيه المؤسسات الرسمية عزمها على مواصلة معركة تطهير القطاع من كل أشكال الفساد.
ويرى متابعون أن هذا الملف قد يكون مجرد بداية لكشف خيوط شبكة أوسع، خاصة مع استمرار التحقيقات التي يرتقب أن تميط اللثام عن امتدادات محتملة، سواء على مستوى الأفراد أو العلاقات المشبوهة التي يمكن أن تتغلغل في محيط العدالة.
ويتجدد الرهان ، في انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث الجارية، على إصلاح عميق يعيد الثقة للمواطنين، ويكرس قضاءً نزيها كأحد أعمدة دولة الحق والقانون.
