الرشيدية24-متابعة
سلط حقوقيون منتمون لجمعية حقوق الانسان بالمغرب,الضوء على وضعية حقوق الانسان بالمغرب خاصة بعد النكسة الأخيرة التي طالت الحريات العامة.
وجاء ذلك على هامش اجتماع المكتب الوطني للجمعية المذكور عُقد السبت المنصرم بالدارالبيضاء, حيث تم التطرق فيه الى مجموعة من القضايا التي تهم حقوق الانسان بالمغرب.
وفي سياق متصل وقفت كذلك الجمعية على وضعها التنظيمي. خصوصاً وأنها تتعرض لمجموعة من المضايقات والعراقيل التي تمس العمل الحقوقي بالمغرب, بعد رفض السلطات المحلية بعمالة أنفا الدارالبيضاء تسليمها الوصل النهائي للجمعية بعد قرابة سنة من التأسيس.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية في بيان له تتوفر الجريدة على نسخة منه, مطالبته السلطات المحلية بالدار البيضاء بتمكين الجمعية من الوصل النهائي.
مطالبته بالتفعيل الحقيقي للامازيغية.
وندد التنظيم الحقوقي في البيان نفسه بجميع اساليب التضييق على الحريات العامة.وكذا كل اشكال الفساد من: الاحتكار، التدبير المفلس للقطاعات الحيوية بالبلاد والاغتناء على بؤس الفقراء، الاستغلال ونهب خيرات الوطن: نهب الاراضي والمعادن…
واستنكر التنظيم الحقوقي في البيان نفسه. الهجوم الممنهج على الفلاحين الصغار وعلى اراضيهم وفلاحتهم المعيشية بما في ذلك تسليم الاراضي للوبيات الاستغلال والرعي الجائر.
كما عبّر التنظيم الحقوقي في بيانه عن رفضه للهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر الزيادات الصاروخية في الاسعار وتجميد الاجور وخلق بؤر الهشاشة الاقتصادية الهادفة الى اغناء لوبيات الفساد.وكذا رفضه لمهزلة وارتجالية فرض وثيقة جواز التلقيح للولوج الى الفضاءات العامة.
