تعاني مدينة الرشيدية، من مشاكل كبيرة في البنية التحتية، تتجسد أبرزها في الحفر العميقة التي نتجت عن الأشغال المتعلقة بالصرف الصحي وتهيئة الأرصفة والطرقات،.
وتتفاقم مع تساقط الأمطار، هذه المعضلة “المشكلة” وتصبح الحفر خطراً حقيقياً على حركة المرور وسلامة المواطنين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المظهر العام للمدينة.
ويعتبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مدينة الرشيدية، بما في ذلك إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي في العديد من الشوارع والأزقة.
ويلاحظ أن الأشغال التي تتعلق بإصلاح الصرف الصحي لم تُنجز كما هو متوقع، مما يفتح المجال لتساؤلات حول التزام المكتب بالجدول الزمني للأشغال والجودة المتفق عليها في بنود دفتر التحملات الذي ينص على إعادة وضع الطرقات إلى ما كانت عليه بعد الإنتهاء من الأشغال.
ويعكس التأخير المستمر في تنفيذ هذه المشاريع، وعدم التغطية السريعة للحفر، ضعف الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ويضر بسمعة المكتب ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
كما يحمل المواطنون المسؤولية أيضًا للشركة المنفذة لأشغال إعادة تهيئة بعض الشوارع والأرصفة. فالأعمال التي كانت تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة تسببت بدلاً من ذلك في فوضى في بعض الشوارع الرئيسة مثل الشارع العابر لوسط المدينة ، وشارع العلويين،بالإضافة إلى مداخل حي الفيلات. حيث تبقى الحفر مفتوحة لعدة أشهر دون إصلاحها، مما يعطل حركة السير ويزيد من معاناة السكان.
كما يشهد شارع محمد الساس، الذي يربط بين حي أزمور وتوسعة عين العاطي 2، العديد من البرك المائية كلما تساقطت الأمطار، مما يعوق حركة السير الجولان بشكل ملحوظ.
ويزيد التأخير في إتمام الأشغال في هذه الشوارع الرئيسية من تعقيد المشكلة ويضر بالمظهر العام للمدينة.
ويستوجب الوضع الراهن تحسين التنسيق بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة المنفذة للأشغال لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كما يجب أن تتم الأشغال بشكل منسق ودون تأخير، خاصة في المناطق الحيوية كالشارع الرئيسي للمدينة وشارع العلويين وحي الفيلات وحي أولاد الحاج، وذلك لتجنب أي تعطيل إضافي لحركة السير أو إلحاق ضرر بالمظهر العام للمدينة.
إن المشاكل المتعلقة بحفر الشوارع وتأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مدينة الرشيدية تؤثر سلبًا على سكان المدينة. يتطلب الوضع تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضمان اكتمال الأشغال في الوقت المحدد.
كما يجب على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة المنفذة أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل وتعمل على تسريع عملية الإصلاحات لضمان سلامة المواطنين وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
وفي ظل تزايد الشكاوى من المواطنين بخصوص الحفر المفتوحة والتي تؤثر سلبًا على حركة السير وسلامة المواطنين، يعتبر النشطاء أن التدخل السريع من طرف المسؤولين يعد أمرًا ملحًا.
كما يجب على جماعة الرشيدية أن تتابع الالتزام بمواصفات الأشغال وتوقيع العقوبات القانونية على المقاولات التي تماطل في إنهاء الأشغال في الوقت المحدد..
