الرشيدية 24: متابعة
احتضت المحكمة الابتدائية بتنغير اجتماعًا هامًا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، يدخل في إطار المجهودات الوطنية الهادفة إلى التصدي لمختلف أشكال العنف ضد النساء.
و ترأس هذا الإجتماع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء برسم سنة 2025.
و شكل الاجتماع محطة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين، إلى جانب ممثلي المصالح الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني، حول السبل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية والحماية، وتحسين سبل التكفل القانوني والنفسي والاجتماعي بالضحايا، مع استحضار التحديات الجديدة التي يفرضها العنف الرقمي، بما في ذلك التشهير، والابتزاز الإلكتروني، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المساس بالحياة الخاصة.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي وتكثيف العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، من أجل ضمان سرعة ونجاعة التدخلات، وتوفير حماية فعالة للنساء والفتيات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال العنف.
ويجسد اللقاء حرص النيابة العامة، وباقي الشركاء، على مواكبة المستجدات التكنولوجية والتشريعية، وتحصين المكتسبات المحققة في مجال حماية النساء والأطفال، مع العمل على تطوير آليات التدخل بما يستجيب للتحولات الرقمية المتسارعة، ويعزز ثقة الضحايا في المؤسسات المعنية.
