قام وفد يضم ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. الأربعاء بإعطاء انطلاقة العمل بمركزين للقاضي المقيم بكل من أمسمرير وألنيف (إقليم تنغير). وذلك ضمن مشاريع سهرت وزارة العدل على إنجازها خلال السنة الجارية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى استكمال برنامج عملها الخاص بالنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة. وتأهيل البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية.
وفي السياق بالمناسبة، أكد عبد الرحيم مياد الكاتب العام لوزارة العدل، أن الوزارة تقوم، في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطنين. وبتنسيق تام وتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بتوسعة مجموعة من المقرات الخاصة بالقضاة، وكذا إعادة تهيئة بعض المقرات أو تشييد بنايات جديدة، وذلك بالنظر إلى حاجيات المواطنين.
واعتبر أن مركز القاضي المقيم بأمسمرير يأتي “لإسداء هذه الخدمة المقدمة للمواطنين. ولتقريب الإدارة منهم، بالنظر إلى بعد المسافة مع المحكمة الابتدائية”.
وشدد مياد على أن وزارة العدل “عملت جاهدة في هذا الإطار على إنجاز هذا المشروع في وقت وجيز لتحقيق هذا المبتغى”.
ويضم مركز القاضي المقيم بأمسمرير، الذي تمت تهيئته (تبلغ مساحة البقعة الأرضية 464 متر مربع. والمساحة المغطاة 128 متر مربع)، بكلفة إجمالية تصل إلى 106 ألف و114 درهم، طابقا أرضيا مع مكاتب وقاعة للجلسات ومرافق صحية.
وقدمت بالمناسبة الخطوط العريضة لمشاريع الدائرة القضائية بورزازات، حيث توجد مشاريع في طور الدراسة تهم أشغال مساكة المحكمة الابتدائية بورزازات وزاكورة. وأشغال تهيئة بنايات الدائرة القضائية بورزازات.
وفي هذا الصدد، قال مولاي سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل. إن من شأن افتتاح مركز القاضي المقيم بأمسمرير التابع للمحكمة الابتدائية بتنغير تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأبرز أن هذا المركز، الذي يتواجد في منطقة جبلية، سيمكن من الاستفادة من الخدمات القضائية والإدارية اللازمة، مما سيعفي الجميع من اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بتنغير، مذكرا بأن وزارة العدل دأبت على افتتاح مجموعة من مراكز القضاة المقيمين.
كما جرى بجماعة ألنيف إعطاء انطلاقة العمل بمركز القاضي المقيم الذي تمت تهيئته، حيث يتكون من طابق أرضي يضم ستة مكاتب وقاعة للجلسات وفضاء للأرشيف ومرافق صحية.
ووصلت الكلفة الإجمالية لأشغال تهيئة هذا المركز، الذي تبلغ مساحة بقعته الأرضية 880 متر مربع والمساحة المغطاة 230 متر مربع، إلى 394 ألف و455 درهم.
وشكل هذا الحدث فرصة لاطلاع الحاضرين على المشاريع المنجزة والخدمات التي ستوفرها وزارة العدل في إطار تقريب العدالة من المواطنين.
يذكر أن إعطاء انطلاقة عمل هذين المركزين عرف حضور مجموعة من الشخصيات من مسؤولين قضائيين وبرلمانيين وممثلي السلطات والإدارات العمومية، وكذا منتخبين عن جهة درعة تافيلالت.
