وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة والمحاسبة، تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم من أجل تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم برمجتها للانتهاء قبل منتصف السنة الجارية. هذه التعليمات جاءت بعد تقارير كشفت عن شبهات تورط رؤساء جماعات في تعطيل هذه المشاريع بغية استغلالها خلال الانتخابات الجماعية المقبلة لسنة 2026.
وحسب مصادر مطلعة لإحدى الصفحات التي تعنى بالشأن المحلي لإقليم ميدلت ، فإن بعض الجماعات الترابية بإقليم ميدلت لم تبادر إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع حيوية تخص الساكنة، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط المواطنين.
ويُتهم بعض رؤساء الجماعات بتأجيل إنجاز المشاريع التنموية لتحويلها إلى أدوات دعاية انتخابية لاحقًا، في انتهاك صارخ لمبدأ استمرارية العمل التنموي وحقوق الساكنة في الاستفادة من المال العام.
ويمثل تأجيل تنزيل المشاريع التنموية في الإقليم حسب ما جاء في الصفحة هدرًا للزمن التنموي ورهنًا لمستقبل الساكنة في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
فبدلًا من تسخير الموارد العمومية لتحسين ظروف العيش وتنمية البنية التحتية، يتم استغلالها لخدمة مصالح انتخابية ضيقة، ما يُظهر غياب المسؤولية وتفشي ثقافة “الربح السياسي” على حساب المصلحة العامة.
وتأتي تعليمات وزير الداخلية كردّ حاسم على هذه الممارسات، حيث شددت على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها بدقة.
كما يُنتظر أن تُفعّل الوزارة آليات مراقبة صارمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
