الرشيدية 24 : متابعة
شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أن التصدي للأخبار الكاذبة لم يعد مسؤولية قطاع بعينه، بل رهين بانخراط جماعي يضم المؤسسات العمومية والإعلامية والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ إعلام مهني قادر على حماية المجتمع وتعزيز مناعته.
وجاء ذلك خلال لقاء احتضنته الرباط، الأربعاء، حول موضوع “محاربة الأخبار الزائفة: رؤى ومقاربات متقاطعة”، حيث نبّه الوزير إلى تنامي مخاطر التضليل في العصر الرقمي، معتبراً أن الأخبار المفبركة أصبحت وسيلة للتشويش على الرأي العام وضرب مصداقية المؤسسات وبث التوتر داخل المجتمع.
وأكد بنسعيد أن الحق في الحصول على المعلومة، الذي يكفله الدستور، يشكل ركيزة أساسية لأي ممارسة ديمقراطية سليمة، موضحاً أن مواجهة المعلومة الخاطئة تمر أولاً عبر إتاحة المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وتعزيز قنوات التواصل الموثوقة.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي لقطاع الاتصال في بناء فضاء إعلامي صحي، داعياً إلى دعم الإعلام العمومي والخاص وتمكينه من الاشتغال وفق معايير المهنية والشفافية، مع إعطاء مكانة خاصة للصحافة الاستقصائية وآليات التحقق من الأخبار.
واستحضر المسؤول الحكومي تجربة جائحة كورونا، التي كشفت، حسب تعبيره، عن عودة قوية للمواطنين نحو الإعلام المهني كمصدر موثوق، مقابل محاولات ممنهجة لترويج الإشاعة والمغالطة، محذراً من أن الأخبار الزائفة لا تهدد فقط الحقيقة، بل تمس بالثقة الجماعية والقيم المشتركة.
كما شدد بنسعيد على ضرورة تأهيل الشباب رقمياً، وتحويلهم من مجرد متلقين للمحتوى إلى فاعلين يمتلكون أدوات النقد والتمييز بين الخبر الصحيح والمضلل، خاصة في ظل التسارع التكنولوجي واتساع الفضاءات الرقمية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن سهولة الولوج إلى المعلومة، رغم إيجابياتها، ساهمت في بروز فوضى إعلامية أضعفت الالتزام بالأخلاقيات المهنية، حيث أصبح السبق الصحفي أحياناً يتقدم على الدقة والتحقق.
وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام، إلى جانب دعم المقاولة الإعلامية، بهدف ضمان استدامة الإعلام المهني وتعزيز دوره في خدمة الديمقراطية وصون حق المواطن في خبر موثوق.
