قال “يونس السكوري”، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 18 يناير الجاري، حول “سياسة الحكومة بخصوص تنزيل البرنامج الحكومي أوراش”، إن برنامج “أوراش” يعكس إلتزام الحكومة من أجل توفير شغل لائق يحترم حقوق المواطنين.
وأكد “السكوري”، أن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة سيستفيدون من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش. مشيرا إلى أنه سيتم الإستفادة أيضا من التغطية الإجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
وأوضح وزير المقاولة الصغرى والشغل، أن الشق الأول الرئيسي يتعلق بـ”الأوراش العامة المؤقتة”، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، مسجلا أن هذا الشق سيشرف عليه قطاع الجمعيات والتعاونيات في إطار شراكة مع المجالس الإقليمية، وفي اطار لجنة اقليمية تضم جميع القطاعات الوزارية التي ستوجه هذه الأوراش. مشددا على أن تسيير هذه الأوراش المتعددة سيتم عبر شراكة مع قطاع جمعوي مؤهل يستجيب لمواصفات دقيقة تحترم فيها الشفافية، مبرزا في هذا الصدد أن المشغل سيكون هو الجمعية أو التعاونية.
وأبرز الوزير، أن برنامج أوراش الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، سينطلق من 10 أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. مشيرا إلى أنه موجه إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ويتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، مسجلا في هذا الإطار أن كل مقاولة أو جمعية قائمة الذات التي ستختارها اللجنة الجهوية، سيتم دعمها لمدة 18 شهرا عبر منحة للتحفيز على التشغيل.
هذا وسيستفيد من برنامج “أوراش” خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19″، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.
