أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,10 % مقابل الأورو، وبـ 0,47 % مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 15 دجنبر الجاري و21 منه، ما ينبئ بارتفاع مهم في فاتورة الاستيراد، باعتبار أن تمويل الواردات من الخارج، يجري في أغلبه بالعملة الأمريكية.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 328,4 مليار درهم في 16 دجنبر الجاري، أي بانخفاض نسبته 0,6 % من أسبوع لآخر.
وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب، خلال الأسبوع ذاته، 103,9 ملايير درهم، من بينها 56,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و22,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و25,5 مليار درهم على شكل قروض مضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 8,8 ملايير درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 2,08 في المائة في المتوسط، بما يشمل تأثير قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس، المتخذ بتاريخ 20 دجنبر الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال طلب العروض ليوم 21 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 دجنبر)، ضخ البنك ما مجموعه 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
