في خطوة هامة لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقمية على مستوى جهة درعة تافيلالت، نظّم المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان، يوم الخميس 7 نونبر الجاري، لقاء صحفياً في مدينة الرشيدية.
وجاء اللقاء في إطار شرح تفاصيل مشروع “الدينامية الجهوية لتعزيز الديمقراطية التشاركية الرقمية”، وهو مشروع يهدف إلى تحفيز المشاركة المدنية الفعّالة باستخدام الأدوات الرقمية لتقوية العلاقة بين المواطنين والمجالس المحلية.
كما شهد حضور رئيسة المنتدى، السيدة الحمري السعدية، التي قدمت شرحاً وافياً حول أهداف المشروع وأهميته في التحول الرقمي على المستوى الجهوي. وعرف اللقاء حضور كل من الأستاذ فاريح محمد، أمين مال المنتدى، والأستاذ حسن بيان، نائب الرئيس، اللذان تحدثا عن آفاق المشروع وآلية تنفيذه على أرض الواقع.
وحضر اللقاء ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والجمعويين والمهتمين بالشأن الحقوقي والتنموي بالمدينة، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الفاعلون المحليون للمشاريع التي تعزز من مشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية.
وركزت مداخلات مسؤولي المنتدى على أهمية المشروع في تعزيز الديمقراطية التشاركية باستخدام التكنولوجيا الرقمية. في هذا السياق، أكدت الحمري السعدية أن المشروع يسعى إلى تمكين المواطنين من أدوات رقمية للتفاعل مع المداولات المحلية والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
كما أكدت على أهمية تبني هذه الأدوات من قبل الجماعات المحلية، حيث يمكن أن تسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل الهيئات المنتخبة.
و أشار الأستاذ فاريح محمد إلى أن المشروع يتضمن تنظيم ورشات تدريبية وندوات توعوية للمواطنين والفاعلين الجمعويين، بهدف توجيههم إلى كيفية استخدام المنصات الرقمية المخصصة للمشاركة في صنع القرار. وأوضح أيضاً أن المشروع يسعى إلى توسيع نطاق المشاركة الرقمية لتشمل كافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق القروية التي تفتقر إلى بنية تحتية رقمية قوية.
وجرى الحديث عن التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا المشروع، خاصة في المناطق النائية حيث قد تكون البنية التحتية الرقمية ضعيفة. في هذا السياق، أكد الأستاذ حسن بيان على ضرورة العمل بالتوازي مع الجهات المعنية لتحسين هذه البنية الأساسية، بما في ذلك تطوير الشبكات الإنترنت في المناطق القروية.
كما تم التطرق إلى الفرص التي يوفرها المشروع، بما في ذلك توسيع دائرة المشاركة في الشأن العام، مما قد يسهم في تحسين آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي. من بين الفوائد المتوقعة أيضاً هو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، مما يعزز من الشفافية ويتيح للمواطنين الولوج إلى المعلومات المتعلقة بأنشطتهم التنموية.
وشددت رئيسة المنتدى في النهاية على أهمية التعاون بين المجتمع المدني والجماعات المحلية لتحقيق أهداف المشروع، مؤكدة أن الشراكة بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي هي المفتاح لنجاح هذا النوع من المبادرات.
كما أعلنت أن المنتدى يعتزم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات في المستقبل القريب لتوسيع نطاق المشروع، وتوفير المزيد من التدريب والدعم الفني للمواطنين والفاعلين المحليين في استخدام التقنيات الرقمية.
ويعكس هذا اللقاء الصحفي التوجه نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية الديمقراطية المحلية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشفافية في جهة درعة تافيلالت.
