شدد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي فى رأي له معنون بـ”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، بخصوص ظاهرة التسول في المغرب ، على أهمية مراجعة الإطار القانوني الحالي، لا سيما من خلال إلغاء تجريم التسول، مع العمل على تشديد العقوبات الجنائية ضد استغلال الأشخاص في التسول.
وقال المجلس بخصوص ظاهرة التسول “إن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي”.
كما يجب بالموازاة مع ذلك ، اقتراح بدائل دائمة للتسول من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وانتهى المجلس إلى أهمية التركيز على المقاربة الوقائية، من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
