تعد الغابات المغربية، لا سيما غابات الأرز في مناطق أنفكو بواضيل وتونفيت، من أبرز الثروات الطبيعية التي تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد المحلي. إلا أن الوضع الراهن لهذه الغابات يثير العديد من التساؤلات حول كيفية استغلال هذه الموارد الطبيعية، والأثر الذي تتركه بعض السياسات والممارسات على البيئة والتنمية المحلية.
وتظهر مشكلة متزايدة تتعلق بإدارة الغابات والممارسات المرتبطة بها، خصوصًا في ظل ما يتم تداوله عن استغلال غير منظم للموارد الغابوية من قبل بعض اللوبيات الاقتصادية التي تستفيد من استغلال الأخشاب.
ورغم وجود بعض التعاونيات التي تُفترض أن تكون بمثابة حلقة وصل لحماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة، إلا أن الشكوك تتزايد حول دور هذه التعاونيات في تعزيز الحماية الفعلية للغابات أو في تسهيل استنزافها لصالح مجموعات ذات نفوذ.
ويطرح المواطنون العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة: هل ساهمت التعاونيات الخشبية في تعزيز استدامة الغابات وحمايتها من الاستغلال المفرط؟ أم أن تلك التعاونيات أصبحت مظلة قانونية لخدمة مصالح لوبيات معينة، مما يفاقم المشكلة ويزيد من استنزاف الموارد الطبيعية؟ وهل فعلاً تُطبق القوانين الخاصة بحماية الغابات بشكل فعال، أم أن هناك تهاونًا في المراقبة والتنفيذ؟
كما تتزايد المخاوف بشأن مستقبل هذه الغابات، إذ أن استنزافها قد يؤدي إلى تدهور بيئي فادح ويُعرّض التنوع البيولوجي للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يظل السؤال الأهم هو: هل تسهم هذه السياسات في تحقيق تنمية محلية حقيقية أم أنها مجرد وسيلة لإثراء مجموعة قليلة من الأفراد، ما يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي والسياسي؟
ويُنتظر من السلطات المحلية، وفي مقدمتها العامل الجديد للإقليم،من أجل معالجة هذه القضية، القيام بجولة استطلاعية في غابات تونفيت وتانوردي لتقييم الوضع بشكل مباشر. كما ينبغي تقييم حصيلة التعاونيات الخشبية وما إذا كانت قد حققت أهدافها في الحفاظ على البيئة أم لا. إن هذه المراجعة ضرورية للتأكد من أن هذه التعاونيات تُساهم في التنمية المستدامة للمنطقة وتحقيق العدالة البيئية.
كما يبقى الحديث عن الثروة الغابوية في المغرب بحاجة إلى الشفافية والمساءلة. يجب على جميع المعنيين بالقطاع البيئي أن يعملوا معًا لإرساء أسس تنظيمية صارمة تضمن استدامة الموارد وحماية الغابات، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية حقيقية لصالح جميع المواطنين دون استثناء.
