ترأس مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت مولاي عبد العاطي الأصفر يوم الاثنين 9 اكتوبر الجاري بمقر الاكاديمية اشغال اللقاء التواصلي الاولي جهويا مع الفاعلين التربويين بالمديريات الجهوية وموظفي الاكاديمية حول مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وجرى اللقاء بحضور مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، ومتابعة المديرين الاقليميين وموظفي المديريات الاقليمية عن بعد.
وتأتي أشغال هذا اللقاء تنزيلا لمضامين القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لمضامين الإطار الاجرائي 2024-2023 لتنزيل خارطة الطريق 2026-2022، وتفعيلا للمخططات التربوية الجهوية .
وأبرز مدير الأكاديمية في الكلمة الافتتاحية أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يأتي في اطار مستجدات النظام الاساسي لموظفي القطاع ،والذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا للإجابة على مجموعة من تساؤلات المشتغلين بالقطاع ولتنزيل هذا النظام اجرائيا والاشتغال على المستجدات التي جاء بها نظرا للتحولات العميقة التي عرفتها وتعرفها المنظومة التربوية بناء على المحاور الاساسية الثلاث : التلميذ والاستاذ والمؤسسة.
وأكد مدير الأكاديمية في هذا السياق انه لا يمكن الحديث عن اي اصلاح خارج هذه المرتكزات الثلاثة الذي تعتبر فيها الموارد البشرية العنصر الاساس والعمود الرئيس والذي ينبغي تثمينها واعطاؤها الاهمية الكبرى والتعاون معها كل من موقعه لتجنب كل المغالطات التي من شأنها ان تشوش او تربك العناصر الاساسية في المنظومة التربوية.
وأضاف أن هذه المغالطات من شأنها ايضا ان تعيق تجديد مهن التدريس والتكوين داعيا الى الالتزام المشترك لكل المتدخلين لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي على أساس مبدآ التلازم بين الحقوق والواجبات.
كذلك تفعيلا للتوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة المغربية في صلب المشروع المجتمعي بإرساء نظام لتدبير مسار مهني ينبني على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
كما اعتبر النظام الاساسي ثمرة عمل مشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار المقاربة التشاركية والتوافق في معالجة قضايا الموارد البشرية.
ولم ينسى الأصفر الوقوف على المبادئ الأساسية المؤطرة لهذا النظام الخاص بموظفي القطاع و المكاسب ذات الأثر الإيجابي على الموظفين، كتوحيد الإطار القانوني المشترك بين جميع الموظفين، والسعي الى خلق التكامل والانسجام بين مختلف الفئات عبر اعتماد هندسة جديدة للهيئات،وإحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
