أقدم المجلس الجماعي مؤخراً في خطوة أثارت غضبا عارما بين ساكنة مدينة أرفود ،على تخريب البنية التحتية للمنتزه العمومي الوحيد بالمدينة، واقتلاع نخيله وأشجاره، بدعوى إنشاء ملعب للقرب في نفس الموقع.
ووصفت هذه الخطوة من طرف الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي بـ”التخريب اللامسؤول” الذي ينال من مكتسبات المدينة وحق سكانها في بيئة صحية وفضاء عام يوفر لهم الهدوء والراحة.
ويعد المنتزه العمومي، الذي أُنشئ بموجب اتفاقية شراكة بين إدارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية والمجلس الجماعي السابق متنفسا وحيداً للساكنة ومعلماً يضفي على المدينة بعداً جمالياً واجتماعياً.
وتعتبر الساكنة انطلاقا مما سبق أن أي تعديل لطبيعته يعتبر خرقا قانونيا لاتفاقية تأسيسه، ما أثار موجة من الاستياء في أوساط الساكنة.
وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأحياء والأسواق، مشددين على أن المنتزه يخدم شريحة واسعة من النساء، الأطفال، والمسنين الذين يلجأون إليه طلباً للسكينة.
كما يرون في المقابل، أن ملعب القرب المقترح يخدم فئة محدودة من الشباب، وهو ما يمكن تحقيقه في مواقع بديلة دون المساس بمرافق قائمة.
ويمكن حصر الأسباب التي دفعت الساكنة إلى رفض هذا المشروع في النقط التالية:
الموقع غير المناسب للملعب، الذي سيُحدث إزعاجاً دائماً لمرتادي المنتزه والمصلين في الجهة الشرقية.
المنتزه يُعتبر رئة المدينة ومتنفسها الوحيد، ويصعب تعويضه بمرفق آخر بنفس الأهمية.
خرق قانوني واضح للاتفاقية التي أُنشئ بموجبها المنتزه، وهو ما يفتح المجال لمساءلة المجلس الحالي قانونياً.
ودعت في هذا السياق، أطراف سياسية ومدنية المجلس الجماعي إلى التراجع عن هذا القرار وإعادة تأهيل المنتزه بما يليق بأهميته ودوره الحيوي.
كما طالبوا بإيجاد مواقع بديلة لإنشاء ملعب القرب، خاصة أن المدينة تتوفر على عقارات مناسبة لمثل هذه المشاريع.
ويؤكد سكان أرفود أن الحفاظ على مكتسبات المدينة هو واجب جماعي. وعليه، يدعون إلى اليقظة والتحرك عبر الأشكال المدنية والقانونية لوقف ما يحدث لهذا المنتزه.
