الرشيدية تحتفي بمرور 21 سنة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. مسار ملكي عزز التنمية والعدالة المجالية بجهة درعة تافيلالت
الرشيدية 24 : الحبيب بلوك
احتضنت مدينة الرشيدية، اليوم، فعاليات الاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مناسبة شكلت محطة لاستحضار حصيلة هذا الورش الملكي الكبير وما حققه من تحولات اجتماعية وتنموية لفائدة الساكنة، خاصة بالعالم القروي والمناطق الهشة.
وترأس هذا الاحتفال والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، بحضور رؤساء المصالح اللاممركزة ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويأتي تخليد هذه الذكرى تحت شعار: “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”، في تأكيد جديد على أهمية الحكامة الترابية وتضافر جهود مختلف المتدخلين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد والي الجهة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، شكلت منذ انطلاقتها ثورة اجتماعية هادئة أعادت الاعتبار للعنصر البشري باعتباره محور كل تنمية، وأسهمت في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الهشة.
كما أبرز أن جهة درعة تافيلالت عرفت خلال السنوات الماضية تنزيل عدد مهم من المشاريع المهيكلة والاجتماعية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي استهدفت قطاعات التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب ودعم النساء في وضعية هشاشة، إضافة إلى تعزيز البنيات الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة بالعالم القروي.
وشهد برنامج الاحتفال تقديم عروض ومعطيات رقمية حول حصيلة المبادرة على مستوى إقليم الرشيدية وجهة درعة تافيلالت، مع إبراز عدد من المشاريع النموذجية التي كان لها أثر مباشر في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تميزت المناسبة بتنظيم زيارات ميدانية للمعرض االمنظم بساحة الحسن الثاني للاطلاع على نماذج لمشاريع مدرة للدخل استفادت منها تعاونيات وشباب حاملو مشاريع، في تجسيد عملي لفلسفة المبادرة القائمة على الإدماج والتمكين الاقتصادي.
وأكد المتدخلون خلال هذا الاحتفال أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحولت، بعد 21 سنة من إطلاقها، إلى رافعة أساسية للتنمية المحلية وورش استراتيجي لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، بفضل الرؤية الملكية التي جعلت من المواطن محور السياسات العمومية.
