الرشيدية 24: متابعة
أصدرت رئاسة النيابة العامة في المغرب دورية جديدة تفرض إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي عند وجود آثار للعنف أو عند طلب الدفاع. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم الجسدية، تماشيًا مع دستور المملكة لسنة 2011 الذي يحظر التعذيب والمعاملة القاسية.
وتتضمن الدورية إلزام المحققين بإجراء الفحص الطبي وتوثيقه في السجلات الرسمية. كما تفرض جزاءات قانونية صارمة ضد رفض الفحص أو في حال وجود آثار تعذيب. وتحث أيضًا على متابعة نتائج الفحوصات الطبية بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة.
وتعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في المغرب، وتساهم في زيادة الثقة في النظام القضائي.
