أصدرت المحكمة الابتدائية بوارزازات حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الجماعي عبد الله حنتي، وفرضت عليه عقوبة 10 أشهر حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم. يأتي هذا الحكم بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بإهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسريب تسجيل صوتي لرئيس المجلس، حيث أبدى فيه فخره بعلاقاته القوية مع بعض المسؤولين في الدولة والشخصيات القضائية.
كما ادعى في التسجيل ، أنه تمكن من الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية بفضل هذه العلاقات.
وأثارت التصريحات التي وردت في التسجيل جدلا واسعا، حيث تضمن محتواه انتقادات لجهاز العدالة وسمعة بعض أفراده.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوارزازات بعد تسريب التسجيل متابعة حنتي في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي لمباشرة الإجراءات القانونية. على الرغم من نفيه جميع التهم الموجهة إليه، أصر وكيل الملك على ضرورة متابعته، مما يعكس جدية الاتهامات المطروحة.
وتلقي هذه القضية الضوء على قضايا الفساد والمحسوبية في القطاع العام، وتطرح تساؤلات حول مدى استقلال القضاء في مواجهة مثل هذه السلوكيات.
ويأتي القرار القضائي كخطوة نحو تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، ويعتبر إنذارا للذين يعتقدون أنهم فوق القانون.
وتستمر الأضواء مسلطة على هذا الملف، في انتظار ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، خاصة وأن القضية تندرج في سياق أكبر يتعلق بمسائل النزاهة والشفافية في العمل العام.
