وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والباطرونا المغربية، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي، الخميس المقبل 24 فبراير الجاري .
وقال أخنوش خلال كلمته أمام المشاركين والمشاركات في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية الذي يحتضنه مجلس المستشارين، اليوم الإثنين: “إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أشارككم افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، وبدون شك فإن اختياركم موضوعا لهذه الدورة تحت عنوان “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، يجسد مدى الوعي الكبير بأهمية الموضوع وراهنتيه الوطنية الملحة، لما ينطوي عليه من تحديات كبرى ورهانات ذات طابع استراتيجي، تتطلب معالجتها الاستثمار في التوافقات الكبرى والحوار الاجتماعي البناء والمستدام”.
وأكد أخنوش، أن “للحكومة اليوم قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية لإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لحفيز التعافي الاقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
وشدد أخنوش على، أن “البرنامج الحكومي سنة 2021-2026 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم الدولة الاجتماعية كمقاربة جديدة للتدبير العمومي، تجعل المواطن في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، تسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الإنسانية”.
وتابع أخنوش، أنه لا أحد يمكن إنكار الصعوبات التي تعيشها المقاولات والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كورونا الذي ضرب البشرية جمعاء وشح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بفضل التوجيهات الملكية السامية للتخفيف من تلك الصعوبات وهو ما يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أبعد نقطة للصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن”.
وقال رئيس الحكومة، إن “التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم وتوتر علاقة العمل وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المعضلات الاجتماعية تعتبر من التحديات التي ينبغي مواجهاتها مايستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته”.
