نظمت أول أمس الخميس بورزازات، ندوة حول “المقاولة السياحية بجهة درعة تافيلالت في ضوء النموذج التنموي الجديد”. بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت برسم سنة 2022. وكذا مبادرات التنسيق بين اللجنة والمديرية الجهوية للسياحة.
اللقاء يهدف إلى إشراك الأطراف المعنية بالقطاعين العام والخاص. والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني ورجال الأعمال والناشطين في مجال حقوق الإنسان. في التباحث وتبادل الآراء حول واقع القطاع السياحي، والمشاكل التي تعيق تقدم المقاولات السياحية بالجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت. فاطمة عراش، أهمية الترسانة القانونية المغربية الرامية إلى تجويد الخدمات السياحية. وتعزيز إقامة نشاط سياحي مسؤول مجتمعيا ويحترم البيئة المحلية وإطار عيش السكان المحليين والموارد الطبيعية.
وأضافت، في السياق ذاته، أن النموذج التنموي الجديد يدعو إلى دعم روح المقاولة في مجال الخدمات السياحية. وتعزيز المهارات في هذا المجال، وتقديم الدعم التقني والمالي المناسب لمختلف الفاعلين السياحيين. ونسج علاقات بينهم، بهدف تقديم عروض متكاملة وتطوير خطة للتكوين في مجال المهن السياحية الجديدة.
ولاحظت السيدة عراش، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يولي اهتماما خاصا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بما في ذلك تلك المتعلقة بالنهوض بريادة الأعمال، بجميع مكوناتها.
وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول “واقع وآفاق قطاع السياحة في جهة درعة تافيلالت”، سلط فيه مندوب السياحة بورزازات وزاكورة وتنغير، محمد الشيخ ماء العينين الأغظف، الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها هذه الجهة، مبرزا أهمية المقاولة السياحية في تطوير الأنشطة السياحية والترويج لخدماتها.
واعتبر الأغظف أنه من الضروري تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المقاولات وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين على الصعيد المحلي والوطني والدولي، والتوفر على أطر عليا متخصصة في صناعة السياحة وخلق مراكز للتكوين والبحث في القطاع.
