أدانت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الأربعاء، وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.
قامت المحكمة بتبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وفي الصدد داته، يتابع ولد عباس، بتهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والسعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب، كما اتهم بجنح اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وكان جمال ولد عباس أحد المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تمت تنحيته من منصبه في أبريل لسنة 2019، على وقع احتجاجات رافضة لترشحه لانتخابات رئاسية لفترة خامسة، وهو قاعد على كرسي متحرك.
