الرشيدية 24 : متابعة
دخلت أزمة أرباب شاحنات نقل مواد البناء بمدينة الريش منعطفاً جديداً، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بفتح بحث قضائي معمق في ما يُعرف بـ“قضية الجدي”، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة طالت دركياً برتبة أجودان شاف بمركز الدرك الملكي بالريش.
وجاء هذا التحرك القضائي بعد الاعتصام المفتوح الذي يخوضه أرباب الشاحنات منذ ستة أيام أمام مركز الدرك الملكي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“مضايقات غير مبررة” تعرقل نشاطهم المهني وتمس مصدر رزقهم.
وقد أدلى عدد من السائقين خلال الاحتجاجات بتصريحات اعتُبرت خطيرة، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل الفوري.
ووفق مصادرنا فقد استمعت الضابطة القضائية، خلال اليومين الماضيين، إلى السائقين المتضررين وعدد من الشهود في محاضر رسمية، في خطوة تعكس جدية السلطات القضائية في التعاطي مع الاتهامات المثارة.
ورغم تدخل عامل إقليم ميدلت ووالي جهة درعة تافيلالت لمحاولة نزع فتيل التوتر وإيجاد حل توافقي، لم تسفر جولات الحوار عن أي تقدم يذكر، ليستمر الاعتصام وسط حالة من الترقب والتوتر.
كما شهدت عدة مدن أخرى، من بينها زاكورة وقلعة مكونة، وقفات تضامنية مع أرباب الشاحنات بالريش، في مؤشر على اتساع رقعة الاحتجاجات داخل الجهة.
