الرشيدية 24: محمد بوبيزة
عديدة هي الانتقادات الموجهة للوضع الصحي بإقليم ميدلت حيث أجمعت مخرجات اللقاءات التشاورية مع الفاعلين حول الجيل الجديد للتنمية بجل جغرافية اقليم ميدلت على هشاشته وهول الخصاص به والاختلالات التي تحد من جودة خدماته.
وتأسيسا على تشريح الوضع الصحي السالف الذكر التزمت السلطات الإقليمية بعمالة ميدلت على دعم مساعي الاصلاح؛ وتنفيذ تعليمات الوزارة الوصية على القطاع التي تقودها المندوبيةالإقليمية للصحة بميدلت تحت إشراف المديرية الجهوية بالرشيدية.
ويتحمل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تبعا لذلك مسؤولية تنزيل التعليمات الصارمة للوزارة الوصية خاصة بعد احتجاجات شباب Zالأخيرة التي حركت القطاع ككل.
و تحمل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية تصحيح اختلالات القطاع فاعتمد حسب اغلب الفرقاء النقابيين المقاربة التشاركية وفتح بابه للجميع لرصد كل التصورات والاقتراحات لتجويد خدمات القطاع.
وفي السياق ذاته ومن اجل تخليق المرفق العمومي ؛ فرضت الادارة الحضور على كل العاملين بالقطاع؛ وطبقت نظام (الاجر مقابل العمل)؛ وستنفذ الاقتطاعات من أجور المتغيبين .
كما عجلت الادارة
بإبعاد عناصر الامن الخاص عن الشأن الصحي و تكليفها بضمان الامن فقط بالمستشفيات ؛وفي هذا الشأن تم تعيين موجهين ومرشدات للمرتفقين بالمستشفيات.
وتنفيذا للتعليمات الوزارية الرامية إلى تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين ومراقبة أداء الموظفين أثناء مزاولة عملهم حرك المندوب الإقليمي للصحة بميدلت طبقا لاختصاصاته مسطرة البحث التمهيدي في حق موظفين و موظفات يشتبه في إخلالهم بعملهم ؛وهذا يلزم الإدارةلاستفسارهم ؛ ثم فتح بحث تمهيدي في أخطائهم المهنية ؛كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل؛ وهذا إجراء ومسطرة إدارية معمول بها في الوظيفة العمومية ككل.
وإذا ارتأت الإدارة ان الخطأ يستوجب التأديب تعرض صاحبه على المجلس التأديبي ليبث فيه؛ و له ان يبرر خطأه الاداري المسجل ضده؛ ومن حقه إختيار الوقت؛ وإعداد دفاعه والاتيان بالحجج لتبرير وجهة نظره أمام لجنة مختلطة محايدة.
وكان منتظرا أن الصحوة الإدارية الجديدة ؛و إعمال المساطر القانونية لن يحظى بإجماع الشغيلة وبعض الفرقاء النقابيين؛ والمثيرللإستغراب هو ان يتم الضغط وتشغيل زر( أنصر أخاك ظالما او مظلوما) من طرفهم ؛فداسوا بذلك على مبدأ (القيام بالواجب قبل المطالبة بالحقوق) .
وذكرت مصادر متطابقة
ان إدارة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية خضعت للتفتيش في غضون الاشهر الاخيرة واكدت تقارير عدة لجن تفتيشية مركزية قامت بزيارات للمندوبية انها لم تسجل أي خلل في التسيير و الحكامة ومنها “المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية” و”المجلس الأعلى للحسابات” .
ولم تخف المصادر ذاتها وجود صراعات سياسية خفية بين بعض الأطراف السياسية بالإقليم والتي تريد أن تجعل من القطاع الصحي بالإقليم حلبة لها وتصب الزيت على النار وتعاكس إرادة المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية الذي ينوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف مكونات الأطر الصحية بهذه الاقليم الصعب والدفاع المستميت عن حقوقها وحمايتها من شطط المرتفقين ؛مع حرصه الدائم على الموازنة بين حقوق موظفيه وحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة دون عراقيل في انسجام تام مع المصلحة العامة.
و المطلوب الان حسب عقلاء القطاع تظافر الجهود والعمل كجسم واحد ونبذ الخلافات الجانبية الضيقة وحلها بالحوار والتوافق لربح رهان تقديم خدمات صحية ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة ، خصوصاً داخل المستشفيات الحضرية والمستوصفات القروية الإقليمية التي تواجه ضغطاً اجتماعياً وصحياً متزايداً، وتُعد من أولويات الورش الإصلاحي الوطني، في وقت يترقب فيه المواطنون خدمات تلائم الرهانات الصحية والالتزامات الحكومية المعلنة.
