أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء امس الإثنين 30 يونيو 2025 ، أحكامًا بالسجن النافذ في حق ستة متهمين، ضمنهم رئيسة جمعية نسوية، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإجهاض السري، الخيانة الزوجية، والفساد.
وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم الرئيسي في الملف، المدعو “ل.م”، بالسجن لمدة سنة ونصف، بعد متابعته من أجل إجهاض امرأة حامل، ومحاولة إجهاض، إلى جانب الخيانة الزوجية والفساد.
كما أدينت المتهمة “س.ط” بسنة حبسا نافذا، على خلفية قبولها إجراء الإجهاض من طرف الغير، إضافة إلى تورطها في الخيانة الزوجية والفساد.
وحكمت المحكمة في ذات السياق على “خ.ب”، وهي رئيسة جمعية نسوية محلية، بسنة حبسا نافذا، بعد إدانتها بالمشاركة في عملية إجهاض ومحاولة إجهاض.
وشملت الأحكام أيضًا المتهمين “ع.إ” و”أ.س”، اللذين حصلا بدورهما على عقوبة حبسية مدتها سنة لكل واحد منهما، لتورطهما في المشاركة في الإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة حامل.
أما المتهمة “خ.ك”، فقد استفادت من ظروف التخفيف بالنظر إلى كونها أمًّا لطفلين، حيث حكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد ومحاولة الإجهاض.
وكانت التحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، قد أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في الإجهاض السري، ضمت ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم في أفعال مجرّمة، من بينها الخيانة الزوجية، والفساد، والإجهاض.
