حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، بإدانة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، علي براد، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، على خلفية اتهامه بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير. كما شمل الحكم إدانة متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، مع إلزامهما بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني
وأفادت مصادر محلية ووطنية، أنه تمت تبرئة ثلاثة متهمين، بينهم برلماني سابق، فيما قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين نافذة في حدود سنة واحدة في حق باقي المتهمين. وقد جاء هذا الملف بناء على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير أموال الأكاديمية خلال فترة تولي علي براد مسؤوليتها
كما وجهت للمدير السابق للأكاديمية تهما تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى التزوير في محرر تجاري”. أما باقي المتهمين، فقد توبعوا بتهم “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، والتزوير في محررات عمومية وتجارية واستعمالها”، ما جعلهم في مواجهة عقوبات متفاوتة حسب دور كل واحد منهم في القضية
وانطلقت المحاكمة في مارس 2023، حيث استمرت أطوارها لأشهر قبل أن تصدر المحكمة حكمها يوم الجمعة الماضي. ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة في حال قرر المتهمون الطعن في الأحكام الصادرة أمام مرحلة الاستئناف
