تشهد العديد من المناطق الجبلية بإقليم ميدلت وجهة درعة تافيلالت بشكل عام، خصوصاً في الأماكن المرتفعة مثل إنفكو، أملشيل، وتونفيت، أزمة حقيقية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مثل قنينات الغاز وحطب التدفئة، في وقت تشهد فيه هذه المناطق انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة يصل إلى 8 درجات تحت الصفر، مما يعرض حياة السكان لأخطار صحية بسبب قسوة البرد.
ففي ميدلت، على سبيل المثال، وصل سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير إلى 54 درهماً، بينما كانت السعر القانوني لا يتجاوز 50 درهماً، أي بزيادة 4 دراهم عن السعر المتفق عليه.
كما شهدت القنينة المتوسطة زيادة قدرها درهمين، حيث وصل سعرها إلى 27 درهماً بدل 25 درهماً المعتمدة. ولعل الأغرب من ذلك هو أن هذه الزيادات لا تقتصر على ميدلت فقط، بل تتجاوزها لتصل إلى مناطق نائية مثل أملشيل وتونفيت، حيث تتضاعف الأسعار لتصل إلى أرقام تفوق قدرة السكان المحليين على التحمل.
وشهدت أسعار حطب التدفئة في هذه المناطق ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تجاوز سعر القنطار 100 درهم رغم توفر الغابات في محيط المنطقة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول سبب هذا الارتفاع في الأسعار، وعدم التزام التجار والموردين بالسعر القانوني.
كما يثير غياب الرقابة والجهات المعنية في هذه المناطق المزيد من القلق حول حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم استغلالهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
إن أزمة غلاء أسعار الغاز وحطب التدفئة في هذه المناطق الجبلية تضع السكان أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل برودة الطقس القاسية التي لا يمكن احتمالها من دون وسائل تدفئة ملائمة. ما يزيد الأمر صعوبة هو أن العديد من السكان لا يملكون القدرة المالية على شراء هذه المواد الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.
ويتساءل العديد من المواطنين عن دور الجهات المختصة في مراقبة الأسعار وحماية المستهلك في هذه المناطق النائية. هل تتوافر آليات فعالة لضمان احترام الأسعار القانونية؟ أم أن الرقابة شبه غائبة، مما يؤدي إلى استغلال سكان هذه المناطق في وقت هم بأمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة؟
المجالس المحلية في جهة درعة تافيلالت مدعوة إلى التحرك بشكل عاجل للحد من هذه الظواهر السلبية. فالوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين في هذه المناطق الجبلية التي تعاني من الظروف المناخية القاسية، وذلك من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وتفعيل آليات حماية المستهلك بما يضمن عدالة الأسعار.
