شهدت عمليات اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن الكبرى في المغرب عودة مثيرة للقلق، حيث وصفها نشطاء بيئيون بـ”الجريمة الإيكولوجية”. وتستهدف هذه الممارسات بشكل خاص الواحات الواقعة في الجنوب الشرقي للمملكة، التي تعاني من أزمة جفاف حادة واستنزاف للموارد المائية، ما يهدد بقاء هذه الأشجار ذات القيمة البيئية والاجتماعية الكبيرة.
جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، أشار إلى أن هذه الظاهرة عادت مجدداً بعد فترة من التوقف النسبي، وذلك نتيجة لاستمرار “اللوبيات” في استغلال حاجة الفلاحين بسبب الجفاف. حيث يتم اقتلاع أشجار النخيل ونقلها إلى المدن الكبرى لتزيين الشوارع والفيلات والمنتجعات السياحية، رغم أن هذه الأشجار تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وتراث المنطقة.
أقشباب أكد أن عمليات بيع النخيل تتم بأسعار زهيدة، حيث يتراوح ثمن الشجرة بين 100 و150 درهماً رغم أن بعضها يتجاوز عمره الـ100 سنة، في حين أن هذه الأشجار يتم بيعها لاحقاً إلى الجماعات الترابية وأصحاب المشاريع السياحية بأسعار تتجاوز 5000 درهم للشجرة الواحدة. وأوضح أن هذا التصرف يضر بالمزارعين المحليين ويقضي على خصوصية المنطقة البيئية.
وأكد الناشط البيئي أن الجمعيات المعنية قد تمكنت من الحصول على قرار عاملي سنة 2004 وقانون وطني في 2007 ينصان على حماية النخيل من الاقتلاع، لكن الممارسات المحظورة لا تزال مستمرة بسبب غياب تطبيق صارم لهذه القوانين. وطالب بمزيد من التدابير القانونية والتفعيل الجاد للقوانين من أجل وقف هذه الظاهرة التي تهدد التراث الطبيعي والاجتماعي للمنطقة.
في سياق متصل، وجه أقشباب رسائل إلى عامل إقليم زاكورة والسلطات القضائية المحلية، مطالباً بفتح تحقيق قانوني في هذه العمليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أشجار النخيل والحد من تهريبها.
