قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا الشامي ، أن 4.3 ملايين شابة وشاب مغربي ما بين 15 و34 سنة “لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين”، داعيا إلى العمل على إدماجهم اقتصاديا اجتماعيا.
وأوضح الشامي، اليوم الأربعاء خلال تقديمه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “شباب لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين “NEET”، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، إن فئة “نيت” بالمغرب “تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا متعددة من الإقصاء ببقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى ما يترتب عن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية ما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية”.
وأضاف أن هذه الفئة تمثل في المغرب “حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي بين 15 و24 سنة، وإذ وسعنا القاعدة من 15 إلى 34 سنة ينتقل الرقم إلى 4.3 ملايين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة، أي لا يبحثون عن الشغل لسبب من الأسباب، في وقت يستحقون مستقبلا لائقا في بلادنا”، مشددا على أن “هذه أرقام مقلقة جدا”.
واشار الشامي بهذا الصدد إلى مؤشرات بطالة الشباب بالمغرب التي “ارتفعت لـ35.8 بالمئة سنة 2023 وانخفضت نسبة نشاط هذه الفئة إلى 22 بالمئة وذلك بالموازاة مع مظاهر أخرى كالانخفاض المستمر لمشاركة النساء في سوق الشغل لـ19 بالمئة”، متسائلا “كيف نريد تطوير بلادنا إذا كانت النساء النشيطات 19 بالمئة؟”.
وأشار المتحدث إلى أن استمرار معضلة الهدر المدرسي، التي تصل لأكثر من 331 ألف تلميذة وتلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا، تعد من بين العوامل التي تكريس وضعية شباب “نيت” بالمغرب، وقال: “بعد تشخيصه لواقع حال هذه الفئة، وتحليل وضعية مختلف الشرائح المكونة لها، خلص المجلس إلى أن الشباب من هذه الفئة العمرية قد يتعرضون في مسارهم الحياتي لثلاثة انقطاعات حاسمة”.
وتابع “يتعلق الانقطاع الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وأكثر من 330 ألف منقطع رقم مهول، ويعود الارتفاع لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية سيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص عروض التكوين المهني في العالم القروي”، مضيفا أن “هناك عوامل سوسيو-اقتصادية أخرى تساهم في حدة هذا الوضع، منها الإكراهات الاجتماعية والثقافية والعائلية كتزويج الطفلات وتشغيل الأطفال ووضعيات الإعاقة وغيرها”.
واسترسل “يتعلق الانقطاع الثاني بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن أول فرصة شغل، أي 6 من كل عشرة شباب عاطلين، بالعديد من الإكراهات، من بينها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل”، مردفا “بالنسبة للنساء اللواتي تشكلن حوالي 73 بالمئة من شباب ‘نيت’، فهناك عوامل أخرى مثل التمييز بين الجنسين في بعض الأحيان وضغط الأعباء المنزلية”.
وأضاف “الانقطاع الثالث مرتبط بمسار الشباب في الفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وهذا الانقطاع يكون إما نتيجة فقدان الشغل بسبب التقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، أو نتيجة التخلي الاختياري لعدم احترام شروط الشغل اللائق أو تدني مستويات الأجور بالمقارنة مع الديبلومات والكفاءات”.
واستعرض الشامي توصيات المجلس للحد من تفاقم ظاهرة “نيت” في صفوف الشباب، تنبني على ركيزتين، الأولى تركز على كيفة معالجة هذه الظاهرة وإخراج هولاء الشباب من هذه الفئة، بينما الركيزة الثانية تقدم حلولا لعدم اتساع رقعتها.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ”تعزيز قدرات رصد وتتبع شباب ‘نيت’ والفئات الهشة من الشباب من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لدراسة وتتبع مساراتهم، ويضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة؛ السجل الاجتماعي الموحد والإحصائيات المستمدة من القطاعات المعنية وغيرها، وإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه هؤلاء الشباب إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، وذلك من خلال تطوير الشبكة المكثفة من استقبال واستماع وتوجيه في مختلف الجماعات الترابية، تخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين”.
كما دعا رأي المجلس إلى “تحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشباب ‘نيت’ من حيث الجودة والفاعلية من خلال إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، والرفع من قدراتهم المهنية وقابليتهم للتشغيل، ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل مع إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث، فضلا عن توفير المواكبة القبلية والبعدية لإنشاء المقاولات”.
وبخصوص توصيات تجنب انضمام شباب آخرين لهذه الفئة، أوصى المصدر ذاته بوضع تدابير وقائية تفاديا لاتساع هذه الفئة، وذلك من خلال ضمان فعالية إلزامية التعليم حتى سن الـ16، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، وضرورة اعتماد مدارس أقسام الفرصة الثانية للتأهيل وإعادة الإدماج، مع دعم الأسر المعوزة حتى لا يخرج أبناؤها لسوق الشغل، وتعميم التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز أدوار الفاعلين العموميين والمجتمع المدني.
