صرحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن عزمها ، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة، من بينها 3 ملايين شجرة على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.
و تهدف استراتيجية تسويق التمور التي تندرج ضمن الدعامة لاستراتيجية الجيل الأخضر حسب الوزير إلى زيادة مبيعات التمر خلال السنوات المقبلة، ومن تم تحسين دخل المنتجين مع مراعاة سياق الطلب الذي يتطور بسرعة، ولا سيما في ظل تأثير الثورة الرقمية.
وقال الوزير في رده على سؤال برلماني، حول ” تزويد السوق الوطنية بالتمور بأثمنة مناسبة”، أن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030، تراهن على تصدير 70 ألف طن من التمور، أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني.وتسعى كذلك إلى إنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.
كما كشف المسؤول الحكومي، أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، حيث لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني.ويعزى هذا التراجع الذي سجله الإنتاج المحلي خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى قلة التساقطات والجفاف، إلى تضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف، حيث أثر مباشرة على العرض والطلب بسوق التمور.
وتعود اسباب ارتفاع أسعار التمور في الأونة الأخيرة حسب وزير الفلاحة إلى الارتفاع الذي شهدته جل المواد والمنتوجات الغذائية مؤخرا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا، والزيادة في أسعار المحروقات، كما أن أثمنة التمور سواء المحلية أو المستوردة تختلف حسب جودتها.
وشدد الوزير صديقي على أن زراعة النخيل تشكل البنية الأساسية للنشاط الفلاحي بالواحات حيث تساهم بحوالي 40-60 بالمئة من الدخل الفلاحي لأزيد من 1,4 مليون نسمة. أوضح أن عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني، يبلغ حوالي 6 مليون نخلة وإنتاج التمور 135 ألف طن كمعدل خلال خمس السنوات الأخيرة، مبرزا أن الرصيد الوطني أيضًا لهذه السلسلة، يتميز بتطور متزايد في المساحة المزروعة، التي وصلت إلى 65,7 ألف هكتار هذه السنة، مقابل 48 ألف هكتار في 2010 سنة
وأضاف الوزير أن مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة خاصة في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، خاصة على مستوى محور “مسكي بودنيب”، وصلت إلى أكثر من 8 آلاف هكتار، وأن هذه الضيعات الفلاحية حديثة ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط ويتم تدبيرها باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي.
كما أكد على أن إنتاج التمور، يتسم بالجودة على المستويات الكمية والنوعية، وذلك رغم الإكراهات وهذا يرجع بشكل خاص إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، لاسيما في محور مسكي بودنيب، مما مكن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني من نقص الموارد المائية.
