لاشك ان ما تعيشه عدد من المؤسسات الصحية بدرعة تافيلالت خاصة المتواجدة منها في الأقطاب الاقليمية، من أوضاع مزرية يندى لها الجبين يستدعي تدخلاً وزاريا من لدن الجهات الحكومية الوصية على القطاع.
وفي هذا الاطار، فإن مستشفى سيدي حساين بورزازات الذي يعتبر واحدة من القبلات التي يقصدهل عدد من المرضى، يتخبط في العديد من المشاكل البنيوية التي دفعت أصواتا برلمانية الى المطالبة بفتح تحقيق في اوضاعه للوقوف على جميع الاختلالات ومحاسبة كل ما يجب محاسبته.
وفي السباق ذاته طالبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إيمان لماوي، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق في الأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها المستشفى السالف الذكر باقليم ورزازات.
وجاء في نص سؤال كتابي للبرلمانية المذكورة موجه لوزير الصحة، اطلعت جريدة “الحدث بريس” على نسخة منه، أن مستشفى سيدي حساين باقليم ورزازات يعيش على وقع الغيابات المتكررة للأطباء بسبب توجههم – دون مراعاة لأوقات العمل بالقطاع العمومي- نحو الاشتغال بالمصحات الخاصة، على حساب مصلحة المرضى.
وأشار السؤال ذاته كذلك الى انعكاسات الصراعات الطاحنة بين طبيبي التخدير العاملان به، على المستشفى وهو الأمر الذي يتسبب في عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين ويحول دون ولوجهم إلى الخدمات الطبية ودون إجراء عملياتهم الجراحية، وبالتالي ” تستمر معاناة المرضى مع خدمات القطاع الصحي بالإقليم، حيث يتم توجيههم صوب مدينة مراكش مع ما يوازي ذلك من أعباء مادية وصحية ونفسية هم في غنى عنها” تقول لماوي.
وأوضح السؤال الكتابي ذاته، “بعد أن كانت الساكنة تشتكي من غياب الأطباء والمعدات بالمستشفى المذكور أعلاه، وتمت الاستجابة لمطالبها المشروعة في هذا الصدد، ها هي اليوم تجد نفسها ضحية شجع بعض الأطباء الذين يتجهون نحو القطاع الخاص، ضاربين عرض الحائط حق هؤلاء المواطنين في التطبيب، وضحية أيضا صراعات شخصية بين الطبيبين المذكورين أعلاه، والذي يتملص كل منهما من أداء واجباته تجاه المرضى بحجة أن الدور ليس دوره في تقديم الخدمات وإسعاف المواطنين”.
وتبعاً لذلك، ساءلت لماوي الوزير عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل فتح تحقيق في الأوضاع بمستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات؟.
