الرشيدية 24 : متابعة
تتجه الحكومة نحو تعزيز مواردها الجبائية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ تتوقع أن ترتفع المداخيل الضريبية من نحو 320 مليار درهم سنة 2025 إلى أزيد من 407 مليارات درهم في أفق 2028، أي بزيادة تقدر بـ 88 مليار درهم.
وبحسب تقرير البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2028 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يرتكز هذا الارتفاع على الأثر الإيجابي المنتظر لتفعيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي، إلى جانب تحسن مردودية التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.
وتتوقع الحكومة أن ترتفع الضريبة على الدخل من 61 إلى 71 مليار درهم، والضريبة على الشركات من 73 إلى 107 مليارات درهم، فيما ستتطور الضريبة على القيمة المضافة من 100 إلى 128 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك من 36 إلى 48 مليار درهم.
ويهدف الإصلاح الجبائي الجاري، وفق التقرير، إلى تخفيف الضغط على الملزمين وتحفيز الاستثمار والتشغيل، مع الحفاظ على استقرار الأسعار رغم تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والجفاف.
أما المداخيل غير الجبائية، فتُقدر بـ 27,5 مليار درهم سنة 2026 لتتراجع تدريجياً إلى 25,3 مليار درهم سنة 2028، في حين ستواصل الحكومة تعبئة موارد إضافية عبر تفويت أصول ومساهمات الدولة بنحو 6 مليارات درهم سنوياً.
ويؤكد التقرير أن هذه الدينامية الجديدة في المالية العمومية تهدف إلى تحسين استدامة الموارد وضمان تمويل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى دون اللجوء المفرط إلى المديونية.
