الداخلية تشرع في تحصين الأراضي السلالية ضد السطو

23 مارس 2024
الداخلية تشرع في تحصين الأراضي السلالية ضد السطو
الرشيدية 24 - متابعة

قررت وزارة الداخلية التصدي لعمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية، من خلال نهج جديد يتمثل في الإستعانة بتراخيص بناء على المقاس، تضمن تعبئة هذا النوع من الأراضي لغايات السكن الشخصي، وتحصينه ضد التفويت غير القانوني والتقسيم أو “الوزيعة”.

وبدأت الداخلية أولى عمليات الترخيص بجهة درعة تافيلالت. حيث قيدت الإدارة صاحب الطلب بمجموعة من الشروط التي تتيح استرجاع العقار لفائدة الجماعة السلالية في حال خرقها.

هذا وفرضت السلطة الإدارية المعنية على صاحب الطلب في الوثيقة، وجوب تحرير التزام باستعمال العقار لأجل بناء سكن شخصي وعدم تفويته أو التنازل عنه بعوض أو بدون عوض وبأي صيغة من الصيغ، وألا يترتب عن الحصول على الشهادة الإدارية أي تقسيم غير قانوني للعقار تحت طائلة استرجاعه من قبل الجماعة السلالية، إضافة إلى الإدلاء بتصريح بالشرف في السياق ذاته، يرفق بالالتزام المذكور.

وتضمنت الشروط ،أيضا، تصريحا كتابيا من لدن نواب الجماعة السلالية يشهدون من خلاله أن طالب رخصة بناء سكن شخصي عضو بالجماعة السلالية، أي أنه من ذوي الحقوق، وأن العقار موضوع الطلب يمثل النصيب الجماعي المقرر له داخل الجماعة، إضافة إلى نسخ من تصميم طبوغرافي بالإحداثيات، يحدد العقار ومراجعه العقارية إذا توفرت، حيث يتعين في حال غيابها تبيان الموقع الموجود فيه العقار مقارنة بجيرانه، مع ذكر مطلب التحفيظ والرسوم العقارية أو التحديدات الإدارية للأملاك المجاورة.

وقيدت السلطات منح رخصة بناء سكن شخصي فوق الأراضي السلالية بعدم توفر صاحب الطلب على مسكن، وأن يكون عضوا بالجماعة السلالية حيث موقع العقار المرغوب البناء فيه؛ فيما فرضت مجموعة من الشروط على العقار موضوع الطلب نفسه، خصوصا ما يتعلق باكتسائه الصبغة الجماعية ووجوده داخل الدوار أو التجمع السكني القائم وليس في منطقة توسع.

واشترطت الإدارة، أيضا، أن يكون العقار موضوع الطلب خاليا من أي نزاع، ويحترم مسافات التراجع مع الطرق المصنفة، وألا يوجد في منطقة موضوع تداخل بين التحديدات الإدارية أو ضمن حرمات الأودية والشعاب، أو ضمن ارتفاقات خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد العالي أو المتوسط، أو في نطاق المسافة الوقائية المتعلقة بحرمة المقابر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة