ورزازات.. القضاء يطوي ملف الكنوز والشعوذة وهذه هي تفاصيل الأحكام

16 يوليو 2023
ورزازات.. القضاء يطوي ملف الكنوز والشعوذة وهذه هي تفاصيل الأحكام
الرشيدية 24 : متابعة

وزعت هيئة الحكم بالغرفة الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بورزازات،  أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في ملف “الكنوز والشعوذة”، لتطوي بذلك هذا الملف الذي شغل بال الرأي العام المحلي والوطني لفترة طويلة.

وحسب مصادرنا فقد قضت استئنافية ورزازات في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين “م. ج”، “م.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.والحبس النافذ في حق بقية المتهمين.

وتمت تبرئة رئيس جماعة تنزولين بإقليم زاكورة، ومقاول و(ه. ن)، و(ص.خ.م) من التهم المنسوبة إليهم.

كما قضت المحكمة، بعدم مؤاخذة أحد المتهمين (م. ن) من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منها، وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال، وتم الحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

كما قضت المحكمة ذاتها  بعدم مؤاخذة (م.أ) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر والتصريح ببراءته منهما.

لكن تمت مؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها، طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال، وأصدر في حقه حكما بـ10 أشهر حسبا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وقضت المحكمة أيضا، بعدم مؤاخذة المتهم (ع. و) من أجل جناية الاتجار بالبشر والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه تم الحكم عليه بـ6 سنوات سجنا نافذا.

وتمت مؤاخذة الرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي.

وبعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي، وأيضا بعد إعادة تكييف جناية هدم منزل الغير والمشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و400 من القانون الجنائي وتكييف جناية الاتجار بالبشر.  تم الحكم عليه بـ6 سنوات سجنا نافذا.

وتمت مؤاخذة المتهم (إ . ا) من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي، وبعد إعادة تكييف جناية الإتجار بالبشر ومن أجل ما نسب إليه، تم الحكم عليه بـ6 سنوات سجنا نافذا، وتحميل جميع المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة