عقدت اللجنة الإقليمية للماء بتنغير الجمعة اجتماع دوري، حيث خصص لعرض لتقديم عروض حول الوضعية المائية الحالية، والعرض والطلب المائي بالإقليم وآفاق المستقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وترأس الإجتماع حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ومديري وكالتي الأحواض المائية المعنية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، وباقي المصالح اللامركزية ورؤساء الجماعات الترابية.
وجرى خلال الإجتماع تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد المائية والمشاريع التي يتعين تحقيقها لتحسين تدبير أمثل للماء.
كما تم الكشف عن الخارطة المائية للإقليم، التي تحدد الموارد المائية الجوفية أو السطحية المراد تعبئتها لمياه الشرب والري، والسيناريوهات المحتملة للاستهلاك الأمثل.
وأكدت اللجنة الإقليمية للماء أن الوضعية المائية بالإقليم عادية، مشيرة إلى أن “الساكنة يتم تزويدها بالماء الصالح للشرب بشكل عادي وطبيعي”، وإلى أن “هناك مشاريع مائية سترى النور قريبا في الإقليم، وستعزز الموارد المائية السطحية والجوفية”.
ومن بين هذه المشاريع القناة الجهوية لجر الماء من سد تودغى إلى غاية عدة جماعات ترابية، وإحداث سدود جديدة، والعمل بمبدأ التحويل المائي بين الأقاليم (خاصة سدي أكدز بإقليم زاكورة وتودغى بإقليم تنغير والمنصور الذهبي بإقليم ورزازات).
