أكد، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، 25 يوليوز بطنجة. أن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في مارس 2021. حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى المدارس.
وأشار الوكيل العام للملك بطنحة، في كلمة له خلال افتتاح لقاء دراسي، لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار، على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن حصيلة تنفيذ الاتفاقية مشرفة جدا،كما تدفع بأهدافها قدما لتضع على عاتق الجميع عبء الالتزام، بعدم تراجع هذه الأرقام، حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
وأوضح أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”.
كما شدد على أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من ظاهرة الزواج المبكر ،وبالتالي فقدان مقعد في المدارس.
واعتبر السيد الداكي بأن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى”.
،
