قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإصدار منشور، يوضح كيفية تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
ويسعى هذا المنشور، حسب رئيس الحكومة، إلى تحديد كيفية إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال. والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية،والمؤسسات العمومية. كذلك الشأن للشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات، والمؤسسات المذكورة في رأسمالها كليا أو جزئيا.
كما صرح أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها، النهوض بأوضاع جمعيات المجتمع المدني. من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الرفع من أداء الجمعيات. إضافة إلى تحسين مستوى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها.
كما أضاف أن هذا المنشور ، يأتي استكمالا للترسانة القانونية، من خلال تحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال. والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية. إضافة إلى المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات في رأسمالها.
وحسب ما جاء به منشور رئيس الحكومة، فإنه يتعين على الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي التقيد بمجموعة من الالتزامات، على رأسها ضبط الدفاتر والسجلات المحاسباتية الخاصة بالجمعيات وفقا للمنظومة المحاسباتية الجاري بها العمل.
وشدد المنشور كذالك على وجوب تأطير الدعم العمومي باتفاقيات مبرمة بين الجمعيات والجهات المانحة، تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي.
وأضاف المنشور ذاته، أنه من الضروري الإلتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، مع الإدلاء به للمجلس الأعلى للحسابات قبل الـ 15 من مارس من السنة الموالية.
