نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت ندوة جهوية اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري. على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بميدلت. حول موضوع :”فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى العدالة”، بتنسيق مع المحكمة الابتدائية بميدلت.
ويتمثل الهدف وراء تنظيم هذه الندوة في تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان. باعتبارها لبنة أساسية وبنية تحتية لكل فعل تنموي حقيقي ومستدام. مع التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية بالمغرب. وخاصة حقوق هذه الفئات الهشة، إضافة إلى العمل على تنزيل برنامج اللجنة الجهوية برسم سنة 2022.
كما سلطت الندوة الضوء على مختلف التحديات والإشكاليات التي تعترض إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى العدالة والمحاكمة المعادلة. فضلا عن فتح باب النقاش العمومي ومداخلات الجهات الفاعلة والمشاركة. من ممثلي القطاعات الحكومية والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفعاليات من المجتمع المدني وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وكل من له صلة بهذا الموضوع.
وارتكزت الندوة على إشراك كافة الفاعلين، واعتمدت مجموعة من المقاربات والمحاور. أهمها إبراز” دور النيابة العامة في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة”، “والقضاء وفعلية الحق في الولوج إلى العدالة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، و”دور الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في فعلية الحق في الولوج إلى العدالة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”. كما تطرقت ل”دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة: “الحق في الولوج إلى العدالة نموذجا”؛ وغيرها من المحاور…
واختتمت الندوة بالاشارة إلى المبادئ الأساسية الممهدة لتأسيس مقاربة استباقية قائمة على حماية الحقوق والحريات. دورها في بناء السياسات العمومية كالمشاركة والمساءلة والمساواة وعدم التمييز ثم التمكين والشرعية في وضع هذه السياسات وتنفيذها. كما تناولت إدماج الجانب الثقافي والقيمي والإستدامة.
