شكل موضع ” الحكامة الترابية و رهانات التنمية بجهة درعة تافيلالت المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. في وضع برامج عمل الجماعات الترابية” محور ندوة نظمتها أمس الخميس بورزازات. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بمشاركة مسؤولين معنيين، وخبراء باحثين، وفعاليات مدنية وحقوقية.
وهدفت الندوة إلى تحسيس و توعية المجالس الجماعية بأهمية وضرورة إعداد برامج عمل ترتكن لإحقاق حقوق مختلف فئات المجتمع. لتحقيق التنمية المستدامة، باعتماد المقاربة الحقوقية في مجال التنمية والاستناد إلى مبادئ و معايير حقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية، وإقرار تلازم الأدوار و الارتباط الوثيق بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات، والتركيز على المجموعات المهمشة و الفقيرة و التي تتعرض للتمييز.
وتأتي هذه الندوة لفتح نقاش حول الإشكاليات والتعثرات التي تعرفها المخططات التنموي. من أجل الوصول إلى إدماج مقاربات حقوق الإنسان. في سياق إعداد وتنفيذ الجماعات الترابية لبرامج عملها التي تشكل الوثيقة المرجعية للجماعة. لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة، بغية تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، عبر تحديد برامج ومشاريع تنموية تستند بالأساس على المقاربة الحقوقية.
وبالمناسبة، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت فاطمة عراش. أهمية هذه الندوة والأهداف المتوخاة منها، انطلاقا من الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها آلية وصل بين المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان والسلطات العمومية؟ وبين هذه الأخيرة ومختلف الفاعلين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية وغير حكومية.
ودعت، إلى تسهيل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة. ولكن أيضا للمساهمة في مختلف العمليات الرامية إلى تنفيذ الآليات وما ينتج عنها من توصيات ،كما يمكنها أن تلعب دورا لا يقل أهمية من أجل تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية.
من جهته أكد عمر كبيري موظف بقسم الجماعات المحية بعمالة إقليم ورزازات. أن الندوة تمحورت حول الآليات العملية لإدماج المقاربة الحقوقية في برامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية والحكامة الترابية المرتبطة بها.
وأضاف أن الجماعات الترابية ملزمة، بعد مرور سنة على تنصيب مجالسهاـ بمراعاة عدد من المقاربات من بينها مقاربة النوع الاجتماعي. والمقاربة البيئية، والحقوقية في برامجها، والأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع فئات المجتمع المحلي. مشيرا إلى أن قسم الجماعات المحلية بالإقليم يعمل على مواكبة الجماعة من أجل تنزيل أمثل لبرامج عمل الجماعات.
يشار إلى أن هذه الندوة شارك فيها رؤساء وممثلوا الجماعات بالإقليم، وخبراء في مجال حقوق الإنسان والتنمية بالجهة، وكذا عدد من الفاعلين في هذا المجال.
