أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، مساء أمس الخميس، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا بالمنطقة. بعد إصدار أحكام سجنية في ملف يتعلق باستغلال محل للتدليك والتجميل كغطاء لممارسات غير قانونية مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين في القضية، مالكة المحل والمسؤول عن تسييره، بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.
كما حكمت المحكمة على المتهم الثالث، الذي كان يلعب دور الوسيط في استقطاب الضحايا، بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وقررت المحكمة سحب رخصة المحل المعني نهائيا، استجابة لملتمس النيابة العامة. مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا. في خطوة تروم وضع حد لاستغلال بعض الأنشطة التجارية كغطاء لممارسات خارجة عن القانون.
وكشفت معطيات البحث والتحقيق، الذي جرى تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن تفاصيل خطيرة. حيث وجهت للمتهمين تهم ثقيلة، من بينها جناية الاتجار بالبشر عبر استغلال هشاشة بعض النساء ودفعهن إلى ممارسة الدعارة. إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالاغتصاب، والمشاركة في إجهاض امرأة حامل، وتزوير بيانات من أجل الحصول دون وجه حق على رسم ولادة طفل. فضلا عن العنف وعدم التبليغ عن جناية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول استغلال بعض المحلات ذات الطابع التجاري في أنشطة غير مشروعة. ما يطرح تساؤلات حول ضرورة تشديد المراقبة وتعزيز آليات الردع لحماية الضحايا والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
