تجددت الفضائح في المستشفيات العمومية بالمغرب مع حادثة وقعت في مستشفى بمدينة ورزازات، حيث تعرضت سائحتان فرنسيتان لحادثة سير أثناء زيارتهما للمنطقة. وعندما طلبتا الخضوع لفحص بالأشعة لتقييم حالتهما الصحية، فوجئتا برفض التقني المسؤول عن إجراء الفحص، بدعوى أن معتقداته الدينية تمنعه من العمل مع النساء أو لمسهّن.
وقام طبيب آخر بناء على ذلك ، بفحص السائحتين، وأكد لهما أنهما لم تعانيا من إصابات خطيرة، معتبراً أن الألم الذي تشعران به سيختفي مع مرور الوقت. لكن عندما عادتا إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية إضافية، اكتشفتا أنهما تعانيان من كسور في أجزاء مختلفة من جسميهما.
واتضح أن الحادثة كانت نتيجة لتصرف ابن مسؤول محلي في ورزازات، الذي استخدم نفوذ والده للضغط على الطبيب وتوجيهه لتقديم تشخيص خاطئ.
وتدخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حيث تقدمت بشكاوى إلى المفتشية العامة لوزارة الصحة، مطالبة بالتحقيق في الحادث، لكن الوزارة لم ترد على مطالبها رغم مرور عدة أشهر.
وتثير هذه القضية، العديد من التساؤلات حول جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية في المغرب، خاصة في ظل الظروف التي قد تسيء لسمعة البلاد.
