أثارت انتخابات رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات جدلاً واسعًا في الساحة السياسية المحلية، بعدما أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية اليسارية بيانًا مشتركًا تتهم فيه العملية الانتخابية بعدم الشفافية وارتكاب العديد من الخروقات القانونية.
وتضمن البيان الذي وقّع عليه كل من حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اتهامات بتجاوزات خطيرة تمس مصداقية العملية الديمقراطية، مما دفع هذه الأحزاب إلى التعبير عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التجاوزات” التي شابت الجلسة الانتخابية.
وبحسب للهيئات السياسية الموقعة، فإن غياب احترام القوانين المنظمة للمجالس المنتخبة وعدم تطبيق مبدأ الشفافية خلال الجلسة الانتخابية يمثل انتكاسة للثقافة الديمقراطية في المنطقة. وأشار البيان إلى عدة خروقات قانونية منها مخالفة المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تضع شروطًا محددة للترشح لرئاسة المجلس، فضلاً عن انتخاب مرشح ينتمي لحركة شعبية دون الوفاء بالمتطلبات القانونية.
كما شددت الأحزاب الموقعة على خرق المادة 17 من القانون التنظيمي 113/14، التي تلزم المجالس المنتخبة بتمثيلية النساء بشكل يتناسب مع عددهن، وهو ما لم يتحقق في التشكيلة الجديدة للمكتب. إضافة إلى ذلك، لفت البيان إلى خرق المادة 16، التي تحظر الجمع بين المهام الانتخابية والمناصب الأخرى، وهو ما اعتبرته الأحزاب تعديًا على المقتضيات القانونية.
و طالبت الهيئات السياسية من السلطات المحلية التزام القوانين الانتخابية بشكل صارم لضمان نزاهة الانتخابات المستقبلية وحماية المصلحة العامة. كما شددت على أهمية مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تحقيق تمثيلية ديمقراطية حقيقية تلبي تطلعات سكان ورزازات.
كما أعربت الأحزاب عن التزامها المستمر بمواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز الديمقراطية المحلية، داعية إلى تقديم توضيحات رسمية حول التجاوزات التي شهدتها انتخابات رئيس المجلس الجماعي.
