أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة حكمًا بالسجن لمدة 8 أشهر على ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، كانوا يعملون في مركز الدرك الملكي في سكورة “إقليم ورزازات” ، وذلك على خلفية اتهامهم بالارتشاء، وإفشاء السر المهني، وتقديم المساعدة لمجرم للهروب من الاعتقال.
وتعود تفاصيل القضية إلى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في ورزازات، وذلك بعد تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة.
وكشفت التحقيقات عن تورط الدركيين في تسهيل عمليات الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى تعاونهم مع بعض أفرادها من رجال الشرطة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
ويمثل القرار القضائي خطوة هامة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الأمنية.
كما يعكس التزام السلطات القضائية بملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد مهما كانت مكانته أو منصبه.
ومازالت التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، وسط اهتمام وترقب من الرأي العام لما ستسفر عنه من مستجدات.
