خصصت عمالة إقليم ورزازات اجتماعا لتتبع وتنفيذ اتفاقيات شراكة لتنويع وتنشيط العرض السياحي بالإقليم.
وترأس هذا الإجتماع عامل الإقليم، عبد الرزاق المنصوري. الإجتماع الذي شكل مناسبة لتتبع وتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الشركاء المعنيين. من أجل إنجاز البرنامج المندمج لتنويع و تنشيط العرض السياحي بالإقليم خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبلغ حجم الاستثمار الإجمالي لإنجاز برامج ومشاريع اتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز المشروع المندمج “ورزازات شمس الواحات”. حوالي 38 مليون درهم، بين عمالة ورزازات، والمجلسين الإقليمي والجماعي لورزازات. والوكالة الوطنية لمناطق الواحات والاركان، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وفي إطار تطوير العرض السياحي للإقليم، سيتم تعزيز ومواكبة هذا الاستثمار الهام. باستثمارات أخرى بالإضافة إلى برم اتفاقيات خاصة، من طرف مجموعة من الشركاء. بحيث يتوفر المشروع على عشر مكونات وأربعة أقطاب تهم السياحة السينمائية، والثقافية، والايكولوجيا، والتضامنية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى خلق فضائين للتنشيط السياحي على شكل “مجمعين للعروض المتحفية” بكل من مدينة ورزازات ومركز أيت بن حدو. وخلق منطقة مركزية للتنشيط السياحي بمدينة ورزازات بمحاذاة قصبة تاوريرت، والتثمين السياحي للفضاءات المطلة على قصر أيت بن حدو.
كما تهدف، إلى خلق فضاء للتنشيط السياحي “جامع الفن” مخصص للعروض السينمائية بمدينة ورزازات. وتجهيز فضاءات التنشيط السياحي وتنظيم كرنفال السنيما بورزازات. وتعزيز التثمين والتنشيط الرقمي والترفيهي للمسارات والمواقع السياحية بالإقليم.
من جهتها، تلتزم الشركة المغربية للهندسة بتعبئة المساهمات المالية الخاصة بقطاع السياحة. كما تلتزم بتقديم المواكبة التقنية لحاملي المشروع عبر تقديم الاستشارات وخبرتها في مجال التنمية السياحية.
وبمقتضاها، تلتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بدعم إنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية، وتقديم المواكبة اللازمة، عبر مصالح المندوبية الإقليمية للسياحة بورزازات والشركة المغربية للهندسة السياحية، لإنجاز جميع مراحله والتدبير الأنجع لمختلف المشاريع المنجزة والمكونة لهذا البرنامج.
وفي المقابل، تلتزم عمالة إقليم ورزازات، بترأس اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع وتقييم البرنامج، التي يتم إحداثها في إطار هذه الاتفاقية، والتنسيق بين كافة الشركاء والمصالح الإدارية الإقليمية التي من شأنها أن تساهم في عملية تدارس ومصادقة وترخيص مختلف مراحل ومكونات المشاريع وكذا تسهيل عملية استغلال الأنشطة المرتبطة بها في أحسن الظروف.
