تطرح فضيحة الشيكات التي طالت بعض مستشاري مجلس جماعة ورزازات تساؤلات عميقة حول مستقبل النزاهة في إدارة الشأن المحلي، حيث يُشتبه في أن هؤلاء المستشارين قدّموا شيكات لرئيس المجلس السابق كضمانات لصفقات مشبوهة. مع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ويتجدد النقاش حول كيفية تجاوز هذه الفضائح السياسية، وهل يمكن تجنب إعادة إنتاج الفساد الذي يعرقل تنمية المدينة.
وتظهر هذه الفضيحة أن ما يحدث في ورزازات ليس حادثا فرديا، بل جزء من أزمة أوسع في تدبير الشأن المحلي، حيث تبرز الخروقات والممارسات المشبوهة التي لطالما سادت المشهد السياسي.
لقد أسفرت هذه الممارسات، عن عزل الرئيس السابق ونوابه، إلا أن ذلك يُعد مجرد قمة الجبل الجليدي في ظاهرة فساد انتخابي متجذرة تسهم في تعزيز المحاصصة السياسية، مما يجعل من المناصب وسيلة لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
ويُطرح من هنا ، السؤال الأهم: هل ستستخدم الشيكات مرة أخرى كأداة لحسم التحالفات السياسية وتنصيب الرئيس الجديد؟ وهل سيتمكن الرئيس المقبل من تغيير الواقع المتأزم وإحداث تحوّل حقيقي في تسيير الجماعة؟.
وتعتمد الإجابة على هذا السؤال على عاملين أساسيين: أولا، نوعية الشخص الذي سيتم اختياره رئيسًا ومدى التزامه بالمبادئ الأخلاقية للعمل الجماعي، وثانيًا، دور الأحزاب السياسية في اختيار مرشحين يمكنهم استعادة الثقة وبناء عملية إصلاح حقيقية.
وتزداد في ظل التوترات السياسية المتصاعدة، المخاوف من أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى مجرد إعادة إنتاج لنمط ممارسات فاسدة، حيث تتحول المناصب إلى “سلع” تُباع وتُشترى بعيدًا عن أي منافسة شريفة أو مصلحة عامة. وإذا تكررت هذه السيناريوهات، فإن ذلك سيكون دليلاً على فشل المنظومة السياسية في التعلم من أخطاء الماضي.
وتبقى القوانين رغم العزل القانوني للرئيس السابق ونوابه، غير كافية إذا لم يُصاحبها إرادة حقيقية من الأحزاب والهيئات الرقابية لتطهير المشهد السياسي المحلي.
فسكان ورزازات، الذين يعانون من تبعات سوء التسيير والفساد، يستحقون مجلسًا يعكس تطلعاتهم، ويعزز الشفافية والنزاهة. فإن أي خطوة إلى الوراء في هذا الاتجاه ستكون بمثابة تعميق أزمة الثقة، مما يرسخ قناعة بأن الانتخابات ليست سوى مسرحية لإعادة إنتاج الواقع نفسه.
كما أن الرهانات كبيرة أمام هذه الانتخابات المقبلة، والمطلوب هو تحقيق تغيير جذري بعيدًا عن الأساليب الفاسدة التي أفسدت المشهد السياسي في المدينة.
