ميدلت .. لقاء تواصلي حول دور المقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمركز الاجتماعي التربوي لتنمية قدرات الشباب بميدلت، أشغال الورشة الخامسة والأخيرة من سلسلة الورشات التفاعلية الإقليمية حول : “دور المقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وبتنسيق مع جمعية شبابنا بميدلت.
هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وتفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية في مجال تعزيز جسور التواصل و الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخاصة لفائدة الفئات الهشة، وتتوخى اللجنة الجهوية من خلاله البحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الوقوف على مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب .
اللقاء كان من تسيير السيد محمد اسماعيلي علوي الإطار الاداري للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، و تميز بتقديم السيد علي باصدق عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت لكلمة تأطيرية في الموضوع نيابة عن السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أبرز من خلالها سياق تنظيم اللقاء والدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية، و المجتمع المدني في مجالي التحسيس والنهوض، والعمل من أجل إعمال حقوق الإنسان. كما تم تقديم مداخلة من طرف المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بميدلت عن المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالجهة ؛ حول ” البرامج التي يقدمها صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعيةإعاقة، وخاصة على مستوى إقليم ميدلت، والتي تشمل مجالات التدخل التالية: تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل وكذا المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال. كما تميز اللقاء بتأطير السيد عبد الحكيم صالحي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، لورشة أوضح من خلالها: الإطار المفاهيمي الذي يؤطر مجال الإعاقة، خاصة مفاهيم الإعاقة، والتمييز على أسلس الاعاقة، والتدابير التيسيرية ، ووسائل الاتصال ، وإمكانية الوصول، وإذكاء الوعي، واللغة … فضلا عن تناول كل من المرجعيتين الدولية والوطنية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقنيات الترافع وإعداد التقارير الموازية من أجل إعمال حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة، وتحديات فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن عرض بعض الاجتهادات القضائية المتقدمة التي أسست أحكامها على دستور المملكة واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ولعل ما ميز هذه الورشة وغيرها من الورشات السابقة، تبني مجموعة من التوصيات من شأنها المساهمة في إعمال حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة. ومن أهمها :
+ ضرورة التشبيك ما بين الجمعيات الفاعلة في المجال.
+ اشتغال جمعيات المجتمع المدني بكل استقلالية وتجرد.
+ قيام الجمعيات بالدور الحقيقي المنوط بها .
+ الترافع لدى مؤسستي الوالي ورئيس الجهة.
+ دعم قدرات الفاعلين في مجال الإعاقة سواء منهم المكلفين بإنفاذ القانون، أو على مستوى أطر التدريس والمجتمع المدني.
+ اعتماد قاعدة بيانات إحصائية.
+ إعادة النظر في المنظومة القانونية حتى تتلاءم مع المقاربة الحقوقية.
+ إذكاء الوعي والتحسيس لمواجهة الصور النمطية والتمثلات السلبية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة.
+التقاءية جميع المتدخلين.
+ الإعمال الكامل للأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة.
+ استحضار بعد الإعاقة في السياسات والبرامج الجهوية، وفي الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل.
+ استناد القضاء في إصدار أحكامه على مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والدستور المغربي.