بعد صدور النظام الأساسي الجديد رقم 918 -23-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ، أثير ، نقاش موسع في صفوف نساء ورجال التربية والتعليم وفي مجموعة من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي،
وتقدم المدير الإقليمي، في هذا الإطار، بالشكر لوسائل الإعلام التي اغنت النقاش حول هذا النظام ، مؤكدا أن حضورهم يعكس الإهتمام البالغ بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، ويدل على الدور المحوري الذي تقوم به.
وفي هذا السياق أوضح المدير الإقليمي أن وجود القانون الأساسي الجديد ينطوي على ثلاث مرتكزات يمكن اختزالها في ثلاثة أسباب رئيسية وهي:
-مركزية وأولوية الاعتناء والاهتمام بالموارد البشرية ودورها الأساسي في أي إصلاح تنموي أوتربوي – -محدودية النظام الأساسي لسنة 2003 باعتباره نظاما فئويا والإطار القانوني المؤطر لوضعية الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
-الوضع المقلق للمنظومة التربوية في ظل ظروف عمل غير لائقة غالبا ومتعلمون غير متمكنون من التعلمات الأساسية، مما انتج هدر مدرسي مرتفع ومعرقل للتعلم.
وفي جواب على سؤال لوسائل الإعلام حول أهم مميزات هذا النظام الأساسي قال المدير الإقليمي ، ” ينفرد هذا النظام بالعديد من المميزات، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
هو منتوج لمجهود جماعي تشاركي بين الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)”.
وأضاف “هو أيضا نظام راهني ومساير لدينامية الإصلاح التربوي بالمغرب التي تعرف مستجدات مرتبطة بسياق تفعيل أحـكام الـقانــون-الإطـار 17-51 الـمتعلق بــمنظومــة الـتربية والتكوين والــبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مـهن الـتدريـس والـتكويـن والـتدبـير وتنفيذ مضامين خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 التي ترتكز على ثلاثة محاور: التلميذ، الأستاذ والمؤسسة”.
كما أنه نظام موحد وشامل لكافة الفئات المهنية، بحيث أن مقتضياته تسري على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، وبفضله سيتم الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
