انضافت شكاية جديدة على الوكيل العام للملك بالراشدية تقدم بها 5 شبان ينحدرون من أغبالو اسردان دائرة بومية اقليم ميدلت و توصلت (جريدة …… )بنسخة منها يتهمون فيها مقاولا (بمدينةبومية) بالنصب والاحتيال عليهم؛ واستغلال معلوماتهم الشخصية للحصول على دعم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات لاقتناء معدات فلاحية تخص ملفين .
وقد سارع الأشخاص الخمسة الذين ينحدرون من منطقة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت الى رفع شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 25 – 11-2023 مباشرة بعد توصلهم بمراسلة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات يدعوهم فيها إلى تسوية وضعيتهم معه لانه إكتشف بعد عملية تفتيش أن الاليات الفلاحية التي دعمها لاتوجد على الارض.
ويقول المشتكون الخمسة ( انهم فوجئوا بمراسلة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تافيلالت يدعوهم فيها إلى تسوية وضعيتهم مع المكتب الذي مدهم بدعم لإقتناء معدات فلاحية؛ وذكرهم المكتب أنه قام بتفتيش ميداني حسب المعطيات الشخصية المرافقة للدعم فلم يجد أي أثر للمعدات المدعمة في ملفين ..)
ويتهم المشتكون الخمسة في شكايتهم مقاولا ببومية (سموه باسمه) بالنصب عليهم للحصول على دعم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تافيلالت لاقتناء معدات فلاحية دون علمهم.
وأكد المشتكون الخمسة في شكايتهم أن المقاول استغل معلوماتهم الشخصية بعد أن سلموه بطائقهم الوطنية بغرض التسجيل للعمل.( حسب منطوق الشكاية)
وبناء عليه التمس المشتكون من السيد الوكيل العام للملك فتح تحقيق في الموضوع؛ ومتابعة المشتكي به ومعاقبته.
وللاشارة فقد سبق أن تقدم أربعة شبان من أغبالو اسردان بشكاية مماثلة يتهمون فيها نفس المقاول بالنصب عليهم .
ويترقب الرأي العام مآل هذه الشكايات للكشف عن حقيقة وحيثيات التلاعب بالمال العام الذي تخصصه وزارة الفلاحة كدعم للفلاح لتطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة.
كما يتابع باهتمام كبير الإجراءات التي سيقدم عليها (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات) بهدف متابعة الملفات التي تأكد بعد تفتيش ميداني قام به أنها موجودة فقط على الورق.
إن طي هذه الملفات الساخنة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات (إذا تم) بدون محاسبة و متابعة سيسجل بأنه جريمة في حق المال العام وفي حق التنمية المحلية ؛وتواطؤ وتطبيع مشبوه مع الفساد ….
